فشارهای جدید برای بیگانه شمردن واژگان مربوط به زبان مادری در آذربایجان

بهانه فشارهای جدید برای بیگانه شمردن واژگان مربوط به زبان مادری در آذربایجان:


اكبر اعلمي


اين دود سيه فام که از بام وطن خاست ،از ماست

که بر ماست


تیر ماه سال گذشته فرماندار و شورای تامین شهرستان تبریز به بهانه اجرای " قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه" ،به مدیر کل سازمان بازرگانی استان آذربایجانشرقی ابلاغ کرده بودند که از طریق صدور بخشنامه ای و ابلاغ آن به صاحبان حرف و اصناف مختلف آنها را ملزم به حذف هر گونه اسامی و عبارات ترکی از برچسب محصولات تولیدی و تابلوی سر در مغازه های خود نماید.

نظر به غیر قانونی بودن این اقدام شورای تامین و بخشنامه صادره از سوی سازمان بازرگانی استان ،ضمن اعلام شکایت از بانیان بخشنامه غیر قانونی مزبور به کمیسیون اصل نود مجلس(1) و تذکر به وزرای کشور و بازرگانی که از طریق تریبون مجلس قرائت شد(2) ، باتفاق نماینده وقت بناب در قالب دو سوال مکتوب ،وزرای کشور و بازرگانی را جهت ادای توضیح به مجلس فراخواندیم(3) ،در پی این اقدامات وزرای مذکور طی نامه هائی خطاب به اینجانب ،مصوبه شورای تامین و بخشنامه غیر قانونی سازمان بازرگانی استان آذربایجانشرقی را لغو کرده و آنرا کان لم یکن اعلام کردند.(4)

بعضی از قرائن و شواهد حاکیست که اخیرا در استان آذربایجانشرقی به بهانه اجرای " قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه" برخی از صاحبان حرف و اصناف مختلف دوباره تحت فشار قرار گرفته اند تا عبارات و واژگان ترکی را که از دیرباز به عنوان برچسب بر روی کالاها و یا تابلوی سر در مغازه های خود مورد استفاده قرار داده اند حذف و از معادل های فارسی آن استفاده نمایند!

به منظور آگاهی اصناف و صاحبان حرف مناطق ترک نشین و یا مناطق مربوط به سایر اقوام نسبت به حقوق خود ، لازم است که در این رابطه به چند نکته اشاره شود:

یکم- بموجب اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، "زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد" ،در ادامه این اصل تاکید شده است که " استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است ". نتایجی که از قسمت اخیر اصل 15 بدست می آید عبارتند از:

-زبان های محلی و قومی نه تنها زبان بیگانه تلقی نمی شود بلکه جزء غیر قابل تفکیک زبان های ایرانی است و از منظر قران هم اختلاف در زبان ،از آیات و نشانه های الهی محسوب می شود.

-استفاده از زبان های قومی و محلی نه تنها غیر قانونی نبوده و تخلّف محسوب نمی شود ،بلکه به عنوان یک حق قانونی می تواند در مطبوعات و رسانه های گروهی نیز مورد استفاده قرار گرفته و حتی فراتر از آن در مدارس هم تدریس شود.

-هیچ قانون عادی نمی تواند در تعارض و یا تنافر با اصل مذکور به تصویب برسد و در صورت تصویب نیز قابلیت اجرا ندارد.

- با توجه به مراتب فوق ،بطریق اولی بکارگیری اسامي، عناوين و اصطلاحات ترکی ،کردی ،بلوچی ، ترکمنی و سایر زبان های قومی و محلی در تابلوی سر درمغازه ها و برچسب کالاها و نظایر آن نه تنها هیچ منع قانونی ندارد بلکه از حقوق مسلم طبیعی و شهروندی است.

دوم- بموجب بند 7 و 14 قانون اساسی "تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون" و همچنین "تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون" از تکالیف هیات حاکمه بوده و دولت موظف است همه امكانات خود را برای تحقّق آن از جمله حقوق مذکور در اصل 15 این قانون ، به كار برد.

وانگهی اصل بیستم قانون اساسی نیز تصریح می کند که همه افراد ملت در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

سوم- بموجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی "هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید ، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی ، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."

نظر باینکه براساس قسمت اخیر اضل 15 قانون اساسی استفاده از زبانهاي محلي و قومي یک حق قانونی و از حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی است ،هر مقامی که مردم را از استفاده این حق و آزادی محروم سازد خود مجرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است.

چهارم- قانون مربوط به " قرارداد بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی" در تیرماه 1347 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است از اینرو مفاد آن از جمله موادی که ناظر به حقوق و آزادی های اقوام مختلف می باشد لازم الاجراست.

پنجم- اساسا قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 1375 و آئین نامه اجرائی آن نمی تواند دستاویزی برای اعمال محدویت علیه اقوام ایرانی و اسامی و عناوین و اصطلاحات مربوط بهزبان و گویش آنها باشد ،زیرا موضوع این قانون بیگانه زدائی از فرهنگ و ادبیات فارسی است و همچنانکه اشاره شد اسامي، عناوين و اصطلاحات محلی و قومی در زمره اسامی ، عناوين و اصطلاحات بیگانه واقع نمی شود و حتی در مواردی این قبیل از واژگان چنان با زبان فارسی آمیخته شده است که جدائی آنها از زبان فارسی ناممکن است.

لذا ماده واحده مذکور تنها استفاده از"واژه‌های بیگانه" را بر روي كليه توليدات داخلي اعم از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي كه در داخل كشور عرضه مي‌شود ممنوع اعلام کرده و در تبصره 5 این قانون كارخانه‌ها، كارگاه‌ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري را موظف کرده است تا اسامي توليدات و اماكن خود را به نام‌ها و واژه‌هاي غيربيگانه برگردانند ،در غیر اینصورت مشمول مجازات های مقرر در تبصره 8 این قانون خواهد شد.

حتی استفاده از اسامی خاص متعلق به زبان اقلیت های دینی که به هیچوجه تعداد آنها قابل مقایسه با جمعیت اقوام ایرانی نیست نیز از شمول این قانون مستثنی شده و ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون موصوف صراحتا مقرر می داردّ "افرادي كه علاوه بر زبان فارسي به يكي از زبان‌هاي خاص اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي با گويش‌هاي محلي و قومي رايج در بعضي مناطق ايران سخن مي‌گويند، مجازند از اسامي خاص متعلق به آن زبان يا گويش در نامگذاري محصولات و موسسه‌ها و اماكن مربوط به همان مناطق استفاده كنند"

با توجه به موارد یاد شده گرچه برخی از مسئولان مرکزی و پایتخت نشینان نیز اصرار زیادی برای ستیزه جوئی با فرهنگ و زبان اقوام ایرانی خصوصا زبان ترکی و کردی دارند اما واقعیت این است که بیشترین ترک ستیزی از ناحیه برخی مسئولان محلی از خود بیگانه و هویت ستیز و در عین حال فاقد پایگاه اجتماعی در تبریز صورت می گیرد و در واقع این گروه برای خود شیرینی و حفظ موقعیت خویش گاهی هم خودسرانه به اعمال محدودیت های فراقانونی مبادرت می ورزند که در سایر نقاط رایج نیست!

به بیان دیگر گرچه سهم برخی از انحصار طلبان پایتخت نشین در اعمال محدودیت های قانونی و غیر قانونی علیه زبان و ادبیات و فرهنگ اقوام ایرانی و مردم آذربایجان غیر قابل انکار است ،اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از مشکلات و فشارها و تنگناهای یاد شده در آذربایجانشرقی و خصوصا تبریز را باید ناشی از خودسری آندسته از مسئولان و دست اندرکاران محلی دانست که بزعم خود برای تامین رضایت پایتخت نشینان و حفظ و یا ارتقاء موقعیت شغلی خود حاضرند بجای کلاه سر بیآورند! اعمال محدودیت های فراقانونی در قلعه بابک در سالروز تولد این سردار وطنپرست ایرانی و آذربایجانی ،اعمال ممنوعیت در استفاده از واژگان مربوط به زبان مادری ،تخریب آثار تاریخی و فرهنگی نظیر تخریب ارک علیشاه به بهانه ساخت مصلّی تبریز و بازارچه سنتي سماورسازان و مغازه هاي درب باغميشه تبريز... از نمونه های بارز این ادعاست. به عبارت دیگر "اين دود سيه فام که از بام وطن خاست ، از ماست که بر ماست"

http://www.akbaralami.com/content/view/172/71/