Friday, August 13, 2010

نقدي بر قانون ماده واحده "‌ممنوعيت بكارگيري اسامي ، عناوين و اصطلاحات بيگانه " مصوب 1375 با تأكيد بر حقوق ايرانيان غير فارس


(به بهانه برگزاري نخستين همايش " قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي ، عناوين و اصطلاحات بيگانه"، ژوئن 2010)




اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اصفهان در ماه ژوئن گذشته ميزبان جمعي از مديران ، رؤساي اتحاديه هاي صنفي ، نمايندگان اين استان در مجلس شوراي اسلامي و ... بود تا يكي از درخور توجه ترين كنفرانس هايي كه به منظور تبيين يك قانون مصوب تشكيل مي شود را برگزار كند. اگرچه شركت كنندگان در اين كنفرانس در آن سطح از مقام مديريتي و سياسي نيستند كه بتوانند منشأ آثار مهم و اقدامات مؤثري قرار گيرند و نگارنده بر اين نكته واقف است كه اين قبيل اقدامات صرفاً به منظور بالابردن آمار كنفرانس هاي تشكيل شده و جمع شدن عده اي به دورهم و خوش و بش هاي بي انتهاي شركت كنندگان ، انجام مي شود و كاربرد آن منحصراً افزايش طول خانه هاي جدول بيلان كاري ادارات در پايان سال جهت ارائه به مقامات بالاتر و اخذ بودجه هاي كلان است، با اين حال موضوع بسيار چالش برانگيز اين كنفرانس ، نگارنده را بر آن داشت تا از خلال آن نقدي بورزد بر ماده واحده " قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي ، عناوين و اصطلاحات بيگانه" و آيين نامه اجرايي آن. البته در اين مقاله همانگونه كه از عنوان آن نيز چنين برمي آيد نگارنده به دنبال نقد همه بندها و تبصره هاي قانون مذكور نبوده و فقط آن دسته از مواد و تبصره هايي مورد توجه قرار گرفته اند كه بطور مستقيم يا غير مستقيم و به نحوي از انحاء مرتبط با حقوق ملتهاي غيرفارس ايران مي باشد.




1- هدف از تصويب قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي ... بيگانه چيست؟

قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مشتمل بر يك ماده واحده و ده تبصره بوده و در آذرماه 1375 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. آيين نامه اجرايي اين قانون نيزدر 18 ماده در تاريخ 19/2/1378 به تصويب هيأت وزيران رسيده است.‌ هدف از تصويب اين قانون نخستين موضوعي است كه در صدر ماده واحده به صراحت از سوي قانونگزار اعلام شده است. اين هدف عبارت است از "حفظ قوت و اصالت زبان فارسي". با اين حال در ادامه عبارت مي بينيم كه ارزشهاي فراواقعي براي توجيه چنين هدفي به زبان فارسي منسوب شده ؛ بطوريكه زبان فارسي را به عنوان يكي از اركان هويت ملي ايران و علاوه بر آن زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامي معرفي كرده است. چنين توجيهاتي براي خلق چنين هدفي غير قابل اجتناب است اما جاي اين سؤالات را در ذهن همگان باقي مي گذارد كه آيا به راستي زبان فارسي يكي از اركان هويت ملي ايران است يا فقط يكي از اركان هويت ملي ملت فارس؟ آيا مي توان از حضور ميليونها غير فارس كه در سرزمين ايران به عنوان سرزمين آباء و اجداديشان زندگي مي كنند و به زبان ملي خويش سخن مي گويند و آموختن زبان فارسي انتخاب ايشان نيست چشم پوشيد؟! آيا در ميان تصويب كنندگان اين قانون يك نفر غير فارس نبود كه از مهجور ماندن زبان مادري خويش بيمناك شود؟ و يا چنين افرادي بودند و از اشتياق مقام و موقعيتي كه ملتشان به عنوان موكل در اختيارشان گذارده بودند فراموش كردند كه حقوق اين موكلين چيست؟! در پاسخ به سؤالاتي اين چنين دو گزينه قابل تصور است : يا اينكه همه غير فارسي زبانهاي ساكن ايران را بيگانه و غير ايراني فرض كنيم كه براي ايراني بودن و حفظ هويت ملي خويش ناگزير از يادگيري ، تكلم و حتي سعي و پشتكار در حفظ قوت و اصالت زبان فارسي هستند و گزينه دوم آنكه به زبان فارسي آن چنان شأن و مرتبه اي عطا كنيم كه بتوانيم به راحتي ادعا كنيم اين زبان يكي از اركان هويت ملي همه ايرانيان حتي ايرانيان غير فارس زبان است! بطلان گزينه دوم واضح تر از آفتاب بوده و حتي نياز به استدلال ندارد و به عنوان مثال به آن مي ماند كه ايرانيان اعلام كنند زبان انگليسي يا فرانسوي يا روسي يكي از ازكان هويت ملي آنهاست! طبيعي است كه هر انسان متعارفي به چنين حرفي مي خندد . و اما گزينه اول كه پذيرش آن تالي هاي فاسد بي شمار دارد و متأسفانه تصويب چنين قوانيني نشانگر صحت آن است، بيگمان اين انديشه را به ذهن متبادر مي سازد كه گويا همه غير فارس زبانان ايراني در حقيقت شهروندان درجه دوم و سربازان پياده نظامي هستند كه صرفاً در مواقع خطر همچون جنگ و ساير موقعيت هايي كه نياز به حضور فيزيكي آنهاست به چشم مي آيند و در ساير مواقع فاقد هرگونه حق و حقوقي هستند! برهمين اساس اينان حق ندارند كه براي حفظ هويت ملي خويش فداكاري و تلاشي نمايند و هرگونه كوششي براي نيل به اين هدف والا محكوم به خيانت است. ملتهاي غير فارس ايران موظفند هرگونه جانفشاني و ابرام خويش را در مسير ارتقاي زبان و فرهنگ فارسي قرار دهند چراكه اين زبان است كه ركن هويت ملي ايرانيان به شمار مي رود و نه زبانهاي مادري اين ملل!



هزار افسوس كه قانونگذاران اين مرز و بوم نه تنها كوچكترين بهره اي از دانشهايي همچون تاريخ و جامعه شناسي نبرده اند كه بسيار فراتر از آن حتي خوي و خصلت انساني خويش را نيز از ياد برده اند چراكه نمي توان يك انسان شريف بود و حتي به سهو ، حق طبيعي تكلم وآموزش زبان مادري و هويت طلبي يك ملت را ناديده گرفت! هرچند متأسفانه سالهاست ( در سرتاسر دوره پهلوي و نيز نظام فعلي ) كه اين حقوق بديهي ناديده گرفته شده و اين داستان تازه اي نيست. صدها كتاب و مقاله و اثر هنري به اين كتمان حق اختصاص يافته و تاكنون خونهاي زيادي در راه احقاق آن ريخته شده و البته:

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جايي نرسد فرياد است



دومين توجيهي كه براي ذكر هدف تصويب اين قانون در همان صدر ماده واحده آمده است نيز متأسفانه واجد همان فرافكني و خودشيفتگي طراحان آن است كه اولين توجيه بود. چگونه مي توان زبان فارسي را دومين زبان عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامي ناميد حال آنكه يك ميليارد نفر در سرتاسر جهان مسلمان هستند و حتي يك دهم اين تعداد نيز فارس زبان نيستند! درست است كه بيشترين مسلمانان به زبان عربي تكلم مي كنند و اين ماده واحده نيز به زبان فارسي به عنوان زبان دوم عالم اسلام اشاره كرده است اما آيا جمعيت چند صد ميليوني كشورهايي همچون اندونزي ، مالزي ، پاكستان ، هند ، برخي از كشورهاي افريقايي و ... كه درصد زيادي از آنها مسلمان بوده و به زبان عربي هم تكلم نمي كنند نمي توانند اين جايگاه را احراز كرده باشند؟ بر طبق كدامين آمار و كدامين سند زبان فارسي به عنوان زبان دوم عالم اسلام معرفي شده حال آنكه تنها كشور اندونزي كه داراي 238 ميليون نفر جمعيت است و نود درصد آنان نيز مسلمان هستند به زبان اندونزيايي تكلم مي كنند و هيچ آشنايي و قرابتي با زبان فارسي ندارند. اما شايد بتوان گفت كه زبان فارسي در ميان شيعيان از تعداد متكلمان زيادتري نسبت به زبانهايي همچون اندونزيايي برخوردار است. در اين راستا مي توان گفت كه اين ادعا و توجيه نيز همچون سخن و توجيه قبلي مبتني بر يكي از اين پيش فرض ها مي تواند باشد: اول آنكه صرفاً شيعيان، مسلمان به شمار مي روند و ساير مسلمين اساساً در رديف سنجش و ارزيابي قانونگزار ايراني نبوده است .دوم آنكه مسلمانان متكلم به زبانهاي غير فارسي ( بعد از عربي به عنوان زبان اول عالم اسلام ) فاقد هرگونه معارف و دانش و فرهنگ اسلامي هستند و سوم آنكه حتي مسلماناني كه به زبان فارسي تكلم نمي كنند ماه را بر پيشاني مسلمانان فارسي زبان مشاهده نموده و به اين اتفاق نظر رسيده اند كه زبان فارسي زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامي است. بطلان گزينه هاي دوم و سوم در اينجا نيز از آفتاب روشن تر است و تنها گزينه اي كه باقي مي ماند آن است كه اساساً قانونگزار ايراني بازهم دست به فرافكني زده و مذهب خويش را تنها مذهب بر حق يك دين جهاني همچون اسلام مي داند . اين امر نيز بي سابقه نبوده و قلم هاي زيادي در مسير شرح تظلماتي كه بر هموطنان غير شيعي كشور وارد مي شود ، فرسوده شده است. تبعيض ديني و مذهبي نيز همچون تبعيضات قومي و ملي تاريخچه مفصلي در اين سرزمين داشته و در واقع شالوده ذهني قرون وسطايي و تنگ نظرانه حاكمان اين سرزمين همواره به دفع هرآنچه غير خود بوده است پرداخته.



نكته ديگري كه نبايد از نظر دور بماند آن است كه هدفي كه بنابر نص صريح قانون مذكور به آن پرداخته شد را مي توان تنها به عنوان صورت ظاهري موضوع در نظر گرفت و اي بسا اهداف ديگري همچون قدرت نمايي، تحليل تدريجي فرهنگ و زبان غير فارس زبانان ايراني (آسيميلاسيون) و سرانجام يكپارچه سازي و زوال كثرت فرهنگي به منظور بسط اقتدار و تحكيم پايه هاي قدرت حاكم و ... در پي آن نهفته باشد.



در ادامه اين ماده واحده "دستگاههاي قانونگزاري ، اجرايي و قضايي كشور و سازمانها ، شركتها و مؤسسات دولتي و كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است" موظف به اجراي اين قانون شده اند. همچنين " تمامي شركتها ، سازمانها و نهادهاي مذكور در بند (د) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه" نيز ملزم به اجراي قانون مذكور هستند. اين نهادها عبارتند از: شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت مخابرات ايران، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ، نهادها و بنيادهايي همچون بنياد 15 خرداد، بنياد مسكن، كميته امداد امام، هلال احمر، سازمان تأمين اجتماعي ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مؤسسات و شركتهاي تابعه آنها.





2- نادرستي استفاده از واژه "بيگانه" در عنوان و متن ماده واحده

كليه دستگاههاي برشمرده در فوق بر اساس اين قانون موظف هستند "از بكاربردن كلمات و واژه هاي بيگانه در گزارش ها و مكاتبات ، سخنراني ها و مصاحبه هاي رسمي خودداري كنند. همچنين‌ استفاده‌ از اين‌ واژه‌ها بر روي‌ كليه توليدات‌ داخلي‌ اعم‌ از بخش‌هاي‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ كه‌ در داخل‌ كشور عرضه‌ مي‌شود ممنوع‌ است‌."



در اين ميان آنچه بطور زننده اي به چشم مي خورد استفاده از واژه "بيگانه" در عنوان و همينطور در متن ماده واحده است. واژه "بيگانه" در لغتنامه دهخدا با معاني نظير غير، ناآشنا، ناخودي ، اجنبي و غريب تعريف شده و حتي در تركيبات اين واژه به معناي دشمن نيز براي آن برمي خوريم كه در اين صورت بايد از قانونگزار پرسيد كه چگونه مي توان از هويت ملي ، وحدت ملي، كرامت انساني و فرهنگ اسلامي دم زد و زبان دو سوم جمعيت ايران را كه غير فارسي است ، بيگانه ناميد؟ اين اقدام درحقيقت بدين معنا است كه متكلمين به زبانهاي غير فارسي را نيز بيگانه ناميده و بنابراين قانونگزار با دست خويش بذر نفرت ، دشمني و كينه ورزي را در سرزمين ايران كاشته و مقدمه اي بسيار مطلوب براي تجزيه و فروپاشي اتحاد ملي همه ايرانيان فراهم آورده است. بايد گفت كه قانونگزار محترم در اين اقدام خويش شايسته دست مريزادي جانانه است! علاوه بر آن، واژه مزبور در واقع به عنوان صفتي براي كليه زبانهاي غير فارسي بكار برده شده و اين موضوع براي قانونگزار آنقدر شفاف بوده كه حتي در ماده يك آيين نامه اجرايي اين قانون كه به شرح تعاريف ، اصطلاحات و واژه هاي بكاربرده شده در قانون مزبور اختصاص دارد ، هيچ نيازي به توضيح و تفسيري در خصوص تلقي خويش از واژه "بيگانه" نديده است. حال آنكه در دنياي مدرن و در جوامع صنعتي اساساً هيچگاه زباني با اين درجه از خشونت مورد هجوم واقع نمي شود اما در ايران كه سرزميني چند مليتي است و ميليونها غير فارس زبان در آن زندگي مي كنند ، اين كار به صورت قانوني و رسمي انجام شده و حتي به آن افتخار نيز مي شود. همچنانكه مدير كل دفتر تبليغات و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نخستين همايش مربوط به ماده واحده كه در ژوئن 2010 در اصفهان برگزار شد اين قانون را يك "قانون مترقي" ناميده است.



هرچند ريشه اين تبعيضات و انتساب القاب ناروا به زبانهاي غير فارسي در متن قانون اساسي گنجانده شده كه فارسي را به عنوان تنها زبان رسمي كشور اعلام كرده است، حال آنكه در عصر حاضر اغلب كشورهايي كه از تنوع قومي و ديني برخوردارند پس از كشمكش هاي فراوان به اين نتيجه رسيده اند كه رسميت بخشيدن به صرفاً زبان يك ملت از ملتهاي ساكن در سرزمينشان اقدامي بسيار تنش زا و ناعادلانه است كه نتيجه اي جز قهر و خشم ملتها و در نهايت اقدامات خشونت بار براي كسب استقلال همه جانبه ندارد. حتي در كشور افغانستان كه همسايه ديرين و داراي وجوه تاريخي و فرهنگي بسيار مشتركي با ايران است نيز اين مسأله به روشني به چشم مي خورد و از همين روي است كه قانون اساسي افغانستان، دو زبان فارسي دري و پشتو را به عنوان زبانهاي رسمي دولت افغانستان اعلام كرده و با اين حال تأكيد نموده كه در مناطقي كه گويش وران زباني ديگر زياد باشند ، آن زبان به عنوان زبان رسمي سوم تلقي مي شود. حال آنكه در مجموع زبان فارسي و پشتو زبان مادري هشتاد و پنج درصد از مردم افغانستان بوده و تنها پانزده درصد از مردم به زبانهاي ديگري تكلم مي كنند ولي قانون اساسي به عنوان سند مادر يك دولت ملي، حقوق همين پانزده درصد را نيز در نظر داشته و امكان استفاده از زباني ديگر به عنوان زبان رسمي سوم را در مناطقي كه اين پانزده درصد جمعيت ، متمركز شده اند پيش بيني كرده است.



از سوي ديگر نگاهي به فهرست واژگان مصوب فرهنگستان زبان فارسي به خوبي نمايانگر آن است كه اين فرهنگستان غالباً در پي معادل سازي براي واژگان لاتين بوده و به كلماتي كه در اصل تركي ، كردي يا عربي بوده و در زبان فارسي بسيار مصطلح شده اند ، نپرداخته است ؛ به عنوان مثال مي توان از كلمات "خانم" يا "آقا" كه در اصل كلماتي تركي هستند نام برد. در قانون مورد بحث نيز فرهنگستان زبان فارسي به عنوان مهمترين مرجع تشخيص واژه بيگانه از غير بيگانه شناخته شده و اين موضوع در تبصره هاي 1 تا 4 و نيز تبصره 7 قانون مذكور مورد تصريح قرار گرفته است. بدين اعتبار مي توان چنين نتيجه گرفت كه اين قانون صرفاً در مواردي قابل اعمال خواهد بود كه واژه مورد استفاده از يكي از زبانهاي لاتين مشتق شده و نمي تواند در مورد واژگان زبانهاي مختلف مليت هاي ايراني مصداق يابد. اين موضوع در آيين نامه اجرايي قانون مذكور به انحاء مختلف مورد نظر قرار گرفته و بعنوان مثال ماده 4 آيين نامه اجرايي چنين اشعار مي دارد: "آن دسته از كلمات عربي و همچنين بعضي از واژه هاي متعلق به ساير زبانها كه از ديرباز در زبان فارسي رواج يافته و هم اكنون جزيي از زبان فارسي محسوب مي شود يا واژه ها و اصطلاحات عربي برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامي كه با بافت زبان فارسي معيار همخواني و تناسب داشته باشد، واژه بيگانه تلقي نمي شود."



3- نگاهي به محتواي مواد 6 ، 12 و 16 آيين نامه اجرايي

ماده 6 آيين نامه اجرايي نيز بر همان معناي ماده 4 اشاره مي كند؛ اين ماده چنين اشعار مي دارد: " افرادي كه علاوه بر زبان فارسي به يكي از زبانهاي خاص اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي يا گويش هاي محلي و قومي رايج در بعضي مناطق ايران سخن مي گويند، مجازند از اسامي خاص متعلق به آن زبان يا گويش در نامگذاري محصولات و مؤسسه ها و اماكن مربوط به خود در همان مناطق استفاده كنند." هرچند كه اين ماده خود حداقل داراي دو ايراد اساسي مي باشد. اول اينكه صرفاً اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي را واجد "زبان" دانسته و براي وصف زبان اقوام و ملل غيرفارس ساكن ايران نظير تركها ، كردها، عربها و ... از كلمه "گويش محلي و قومي" استفاده مي كند. گو آنكه به عنوان مثال ، زبان تركي گويشي از زبان فارسي بوده كه به صورت قومي و محلي استفاده مي شود. حال آنكه اگر معيار كثرت جمعيت را در نظر بگيريم مي توان به جرأت گفت كه متكلمين به زبانهايي نظير تركي چند صد برابر متكلمين به زبانهايي نظير كليمي(زبان عبري) كه يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي مي باشند،است. پس چگونه است كه قانونگزار اين واقعيت را از نظر دور داشته و زبان يك ملت را در حد يك گويش قومي و محلي تنزل مي دهد! دومين ايراد اساسي مذكور بر اين ماده آن است كه اين ماده چنين مجاز مي دارد كه غير فارسي زبانان از "اسامي خاص متعلق به زبان هاي خاص اقليت هاي ديني يا گويش هاي محلي و قومي رايج در بعضي مناطق ايران" در نامگذاري محصولات و ... "درهمان مناطق" استفاده كنند. آيا اين قسمت از ماده بدان معنا است كه اگر به عنوان مثال محصولي در آذربايجان يا كردستان توليد شد و توليد كننده نامي تركي يا كردي بر آن نهاد اين محصول نبايد در ساير مناطق كشور مورد استفاده قرار گيرد؟! يا اگر مؤسسه اي در يكي از اين مناطق ايجاد شد و نامي بومي براي خود برگزيد آيا اين مؤسسه حق ندارد در ساير مناطق كشور به نام خود فعاليت هايش را گسترش دهد و به عنوان مثال شعبه اي تأسيس كند؟!



از سوي ديگر تناقض ماده 6 آيين نامه با ماده 12 آن نيز چشم گير است. در ماده 12 چنين مي خوانيم : "دستگاههاي يادشده در ماده 2 اين آيين نامه كه به كارگاهها، كارخانه ها، اماكن توليدي و تجاري و خدماتي پروانه تأسيس و پروانه كسب يا بهره برداري يا اجازه توليد و ادامه فعاليت مي دهند موظفند پيش از صدور پروانه و اجازه توليد و ادامه فعاليت به متقاضيان ابلاغ كنند تا نسبت به تغيير نام مؤسسه يا محصولات خود و گزينش نام فارسي اقدام كنند." لازم به ذكر است كه دستگاههاي يادشده در ماده 2 آيين نامه مشتمل بر كليه دستگاههاي قانونگزاري، اجرايي و قضايي كشور و ... است. به نحوي كه مي تواند دربردارنده كليه مراكز صدور هرگونه مجوز توليدي يا خدماتي شود. از جمع اين دو ماده چنين برمي آيد كه از سويي هيچ نهاد ذيصلاحي اجازه صدور پروانه يا مجوز توليد يا كسب و ادامه فعاليت به افرادي كه نام غير فارسي براي توليدات يا خدمات و مؤسسه خود برمي گزينند ندارد و از سوي ديگر مطابق ماده 6 غيرفارسي زبانان مجازند از اسامي خاص متعلق به زبان يا گويش خود در نامگذاري محصولات و مؤسسه ها و اماكن مربوط به خويش در همان مناطق استفاده كنند.



در ماده 16 آيين نامه نيز وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف به صدور اخطاريه نسبت به متخلفين از ماده 12 و متعاقباً ارجاع مراتب به حوزه انتظامي محل شده است، حال آنكه ماده 12 اساساً نسبت به اشخاص حقوقي و نهادهاي دولتي و نيمه دولتي صادركننده مجوز فعاليت، تعيين تكليف كرده است و نه نسبت به اشخاص حقيقي. با اين حال همواره مي توان خبرهايي از اين دست را در اخبار مشاهده كرد كه چندين واحد صنفي و يا توليدي مستند به اين ماده با اخطار و يا حتي پلمب محل به دليل عدم تعويض اسم غير فارسي به فارسي مواجه شده اند.



4- نتيجه گيري

تمامي اين موارد نشانگر آن است كه قانون مزبور بدون مطالعه و توجه لازم تنظيم و به تصويب رسيده حال آنكه تصويب چنين قوانيني بدون انجام تحقيقات و مطالعات همه جانبه اساساً كاري مهمل و صرفاً واجد انگيزش مناقشات بسيار است. كافي است به اين موضوع توجه شود كه پس از گذشت 14 سال پس از تصويب اين قانون هنوز هم امكان اجراي آن به نحو كامل فراهم نيامده و در مواردي هم كه به بهانه اجراي اين قانون مزاحمتي براي ايرانيان غيرفارس زبان ايجاد شده هيچ نتيجه اي به جز خشم و تنفر از زبان فارسي و فارس زبانان درپي نداشته است. اينها همه ناشي از بي تدبيري قانونگزاري است كه هنوز هم قادر به تشخيص و تمييز حوزه هاي خصوصي افراد از حوزه عمومي نيست و يا در تعيين مصداق اين حوزه دچار انحراف بسيار است به نحوي كه نامگذاري كه در همه جوامع متمدن بخشي از حقوق افراد به شمار مي رود، به مثابه ابزاري براي قدرت نمايي بكار رفته و به شكاف هرچه بيشتر فرهنگي در ميان جامعه چند مليتي ايران دامن مي زند. نگاهي تطبيقي به عملكرد دولت ايران و آنچه كه در جوامع مدرن مي گذرد به خوبي نمايانگر ضعف و كاستي در سيستم قانوني ايران است.كشورهاي مهاجرپذيري همچون كانادا در عين حال كه همواره بر نقش چشمگير مهاجرين در ميزان رشد اقتصادي و فرهنگي خويش تأكيد مي ورزند بر اين نكته نيز واقف بوده و هستند كه براي جلب و حضور مهاجريني از دهها مليت مختلف لزوماً بايد به ارزشهاي فرهنگي اين ملل نيز احترام گذارد. به عنوان مثال نامگذاري براي فرزند يا محل كسب به زبان مادري هر يك از مهاجرين يكي از بديهي ترين حقوق شناخته شده افراد در اين كشور به شمار مي رود به نحوي كه چهره متنوع بازارها و يا حضور تعداد كثيري دانش آموز با اسامي متنوع غير انگليسي يا فرانسوي زبان( كه زبانهاي رسمي دولت كانادا هستند) زيبايي و تكثر فرهنگي خاصي به اين كشور بخشيده است. تنوع فرهنگي حاصله از اين وسعت نظر نه تنها خطري براي دولت مركزي محسوب نمي شود بلكه يكي از اركان قدرت و افتخارات اين كشور است. در نقطه مقابل دولت ايران با تصويب قوانيني نظير قانون مورد بحث نه تنها هرگز مقصد خوبي براي هيچ مهاجري به شمار نمي رود بلكه حتي مردم خويش را نيز متواري ساخته و ميل به ترك سرزمين آباء و اجدادي و پناه بردن به سرزمينهاي ديگري كه حقوق اوليه اي همچون نامگذاري فرزند يا محل كسب و كار به زبان مادري را براي همه ساكنين صرف نظر از مليت به رسميت مي شناسند را در ايشان تقويت مي كند. به گونه اي كه در مقياس جهاني ايران يكي از مهمترين كشورهاي مهاجرفرست دنيا به شمار مي رود.



در حقيقت، با وضع قوانين تبعيض آميز و ايراد سخنراني هاي متعدد از سوي مقامات رسمي در وصف فضايل يك زبان و تلقين مداوم اين نكته كه تنها زبان فارسي هويت بخش و نشانه وحدت ملي همه ايرانيان است نمي توان به اعتبار اين زبان افزود بلكه اين ارج گذاري و احترام به همه زبانهاي ايراني است كه مي تواند منشأ چنين فضايلي قرار گيرد. همين احترام متقابل است كه مي تواند دوام و بقاي يك زبان در شرايطي كه اجبار قانوني و تحميل دولتي وجود نداشته باشد را تضمين كند و بر غناي آن حتي توسط ايرانيان غيرفارس زبان كه امروزه به نحو متقابل به زبان فارسي به عنوان زبان بيگانه و با ناخشنودي مي نگرند، بيفزايد.



و سخن آخر آنكه نقد قوانين موضوعه مرتبط با حقوق مليتهاي مختلف غير فارس در ايران مي تواند دربردارنده موضوعات متنوعي از جمله حق آموزش به زبان مادري و نقد اصل 15 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق دسترسي به دادرسي عادلانه توسط ايرانيان غيرفارس و... باشد كه بررسي همه جانبه آنها مجالي بسيار وسيع مي طلبد. با اين حال نگارنده كوشيد تا در اين مختصر تنها به يكي از قوانين مرتبط با حقوق ايرانيان غير فارس بپردازد. اگرچه در سالهاي اخير روشنفكران ايراني بسياري از ميان فارس زبانان و غيرفارس زبانان به نقد قوانين مصوب و عملكرد نظام سياسي فعلي و دلايل شكست نظام سياسي قبلي پرداخته اند اما در غالب موارد كلي گويي و ناديده گرفتن جزئيات باعث شده كه يكي از مهمترين ريشه هاي نارضايتي عمومي مردم از نظرها مغفول بماند. حال آنكه توجه به وجود و اجراي قوانيني نظير قانون "ماده واحده ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه" كه در ميان قوانين كلي و پراهميت ديگر گم شده است، مي تواند به تفكيك حوزه خصوصي افراد از حوزه عمومي كه نتيجه بلافصل آن كوتاه كردن دست قدرت حاكم از حوزه خصوصي و تأمين حقوق اوليه بشري و رفع چالش هاي ايجاد شده در اين خصوص است، كمك شايان توجهي كند.



ستاره باداشيان

مونترال - ١٢ اگوست ٢٠١٠

0 Comments:

Post a Comment

<< Home